از اشكال دوّم نيز ممكن است به اين صورت جواب داده شود كه : اينكه « دادن مهريّه » در حلال بودن ، شرط شده است ، دليل اين است كه « متعه اراده شده است » ، چون شرط صحّت عقد دائم ، دادن مهر نيست . بله ، تحريم زنان اهل كتاب مطلقا ( به طور دائم يا موقّت ) به خاطر دلايل زير است : 1 - اين زنان مشركند و نكاح مشركين نيز اصلا بر مسلمانان جايز نيست كه تقرير آن در آيهء گذشته ذكر شد . 2 - زن اهل كتاب دوست داشته نمىشود ، در حالى كه هر همسرى مىبايست دوست داشته شود . بنابراين زن اهل كتاب نمىتواند همسر مردم مسلمان باشد . اما صغرى به دليل اين آيه كه فرمود : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ « 1 » » ؛ يعنى : هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند ، نمىيابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند در حالى كه زن كتابى دشمن ( خدا و رسولش ( ص ) ) مىباشد . امّا كبرى به دليل اين آيه كه فرمود : « وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً « 2 » » ؛ يعنى : « خداوند بين شما دوستى و رحمت قرارداد » . 3 - زن كتابى كافر است و هيچ كافرى داراى عصمت نيست . صغرى كه واضح است . امّا كبرى به دليل اين آيه كه فرمود : « لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ « 3 » » نكاح ، عصمت است . و امّا در حال اضطرار كه وجود مشقّت و وقوع سختى در صورت ترك نكاح است ، متعهء آنان جايز مىشود كه آيهء سورهء مائده نيز بر آن حمل مىشود . پس اين آيه تخصيص خورده است ، روايات وارده كه جواز را بيان كرده‌اند ، نيز به اين صورت حمل مىشوند . بدان كه جواز « ملك يمين » در اينجا مثل جواز « متعه » است كه فقط در حال ضرورت ، جايز است . امّا در حال اختيار ، حكم آن همان « منع عقد » است . امّا فقهاى اهل تسنّن بر جوار « نكاح زنان اهل كتاب » اجماع دارند .

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء مجادله ، آيه 22 . ( 2 ) . سورهء مباركهء روم ، آيهء 21 . اين آيه حمل بر غالب شده است ، چون نشوز و شقاق در ازدواج محقّق مىشوند كه منافى با مودّت هستند . علاوه بر اين صورتى كه نهى شده است ، مودّتى است كه به خاطر دشمنى با خدا و رسولش باشد . ( 3 ) . سورهء مباركهء ممتحنه ، آيهء 10 .